14مرداد 1285 سالروز صدور فرمان مشروطیت است؛ رخدادی دورانساز در تاریخ ایران که در پس عمده گردوغبارها و فرازوفرودهای سیاسی رخداده در 120سال اخیر، همواره چونان راه اصیل گذار از وضعیت نابهسامان به موقعیت بهسامان به‌یاد آورده شده است؛ چنانچه بسیاری از اصلاحجویان ایرانی درنهایت همان آرزویی را در دل پروراندهاند که سعید حجاریان در آغاز قرن پانزدهم خورشیدی در توئیتر خود نوشت: «مهمترین معضل ما ایرانیان در قرن گذشته، دورشدن تدریجی از آرمانهای مشروطه ازجمله حاکمیت قانون و محدودکردن قدرت بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امید آنکه قرن15، قرن حاکمیت‌قانون و تحدیدقدرت باشد.» اینک نیز بسیاری بر این گمانند که صورت‌مسئله نسبت
دولت و جامعه در ایران، همچنان همان‌است که در صدر مشروطه بود و بدین‌تعبیر گویی «صدر و ذیل تاریخ ما» را باید «ذیل تاریخ مشروطیت» دانست و ما همچنان پشت همان‌درب دقالباب میکنیم. در
انقلاب مشروطه نخست درکی حقوقی از این‌رخداد که همان برقراری «عدالتخانه» بود اولویت داشت اما بهمرور غلبه الگوی روشنفکری سیاستزده «اهل ایدئولوژی» از سنخی که شریعتی و آلاحمد شمایل تکاملیافته آن شدند، به «آشفتگی در فکر تاریخی» انجامید و تفکر را به ایدئولوژی فروکاست. در این‌فرآیند فلسفه سیاسی مشروطیت و ملازمات آن نظیر
حکومت قانون، نظام فرمانروایی میانهرو، رویکرد تجددخواه به نظام سنت و... طرد شد و روایتی مهیج اما زیانبار از تاریخ این «انقلاب سفید» عرضه شد؛ در همین روند زوال بود که تعبیر غریب آلاحمد از «شیخ شهید» به مذهب مختار تفکر راجع به مشروطیت بدل شد و صورت‌مسئله تنظیم نظام حقوقی روابط شاه و مجلس زیر خروار‌خروار مباحثی سراسر نامربوط، از «استیلای غربزدگی» آلاحمد تا «آسیا در برابر غرب» شایگان، از «بازگشت به خویشتن» شریعتی تا «آنچه خود داشت» نراقی، از «تفکر» فردید و داوری تا «پروتستانتیسم اسلامی» روشنفکران دینی، مدفون گشت. اینک اما در هنگامه ای که در سرگیجه ای مهیب تر، کنش سیاسی نیز به آشفتگی مطلق رسیده است و در زمانه زوال سیاست، گمان میرود راه «تحدید» قدرت تنها از نصیحت آن، آنهم در قالب بیانیه و شعار میگذرد، بازخوانی مشروطه ضرورتی دوچندان پیدا کرده است؛ گویی بازگشت همه ما ایرانیان به مشروطه است. با اعتنا به چنین فوریتی، در صفحات فرهنگ امروز و فردا، پاسخ‌های اساتید و پژوهشگران علوم‌انسانی را به پرسشهای «هممیهن» خواهید خواند. نقش قدرت‌های خارجی در پیروزی مشروطه و اینکه روشنفکران عصر مشروطه، روحانیون را فریب دادند، از جمله قول‌های رایج مبتنی بر توهم توطئه است که مخالفان مشروطه عموما بدانها تکیه می‌کنند تا در اصالت و اهمیت آن تردید کنند. از محمدعلی همایون کاتوزیان در همین زمینه پرسیدیم اولاً آیا روشنفکران عصر مشروطه روحانیون را فریب دادند؟ و ثانیاً آیا نقش رقابت‌های بریتانیا و روسیه در تحقق مشروطه تعیین کننده بود؟ پاسخ‌های کاتوزیان به هر دو پرسش البته منفی بود. مشروح این پاسخ‌ها را در ادامه بخوانید. «ایهاالناس! هیچ‌چیز مملکت شما را آباد نمی‌کند مگر متابعت قانون، مگر ملاحظۀ قانون، مگر حفظ قانون، مگر احترام قانون، مگر اجرای قانون و باز هم قانون و ایضاً قانون.» (سیدجمال‌الدین اصفهانی) در انقلاب مشروطه کسی، کسی را فریب نداد. این‌انقلاب چنانکه در ذیل این‌مطلب خواهم گفت، انقلابی در وهله اول علیه دولت و برای استقرار حکومت قانون بود که همه طبقات ـ جز رعایای روستایی که هنوز در حوزه سیاست قرار نداشتند ـ از آن پشتیبانی کردند ازجمله قاطبه علما و روشنفکران. ولی البته «حکومت قانون» هدف مشترک همه بود وگرنه نیروهایی مانند دموکرات‌ها در زمینه‌های دیگر هدف‌های رادیکال‌تری از اعتدالی‌ها داشتند. این را هم بگویم که برخی از نیروهای رادیکال مانند سیدجمال‌الدین اصفهانی، سیدحسن تقی‌زاده، سیدمحمدرضا مساوات و... خود معمم بودند. دیگر اینکه کمک سفارت انگلیس در مورد بست‌نشینی در سفارت ـ که شاید ندانید در دولت انگلیس مورد اختلاف بود ـ در یک‌مرحله تاثیر مثبتی داشت ولی ابتکار از مردم بود، نه از سفارت. دست‌آخر هم سه‌ماه پیش‌از سقوط محمدعلی‌شاه، روس و انگلیس مشترکاً پشت او را خالی کردند که سبب‌شد عقب‌نشینی کند و با انقلابی‌ها از در آشتی در آید که آنان نپذیرفتند و با فتح تهران او را خلع کردند. ریشه‌های انقلاب‌مشروطه به جنگ‌های ایران و روس در اوایل سلطنت فتحعلی‌شاه بازمی‌گردد. شکست‌های پی‌درپی و عهدنامه‌های تحقیرآمیز برای ایران سبب شد که اصلاح‌طلبان و جمعی از نخبگان کشور در اندیشۀ بهبود وضع کشور و پیشرفت‌های نظامی و فنی افتادند. اصلاحات عباس‌میرزا ـ و تا اندازه‌ای پس از او ـ همه ازاین‌دست بودند اما حوادث نشان داد که این‌شیوه‌ها مؤثر نیست. به نیمه قرن‌نوزدهم که می‌رسیم کم‌کم معلوم شد آب از سرچشمه گل است و این سرچشمه، شیوه استبدادی حکومت بود. استبداد، حکومتی خودسرانه بود که به هیچ قانونی خارج از خودش محدود نمی‌شد. یعنی دولت و در رأس آن شاه قادر بود هرکاری را که در توانش بود، انجام دهد. همه مردم از صدراعظم گرفته تا روستاییان، رعیت شاه بودند. او و حاکمانش می‌توانستند هرگاه اراده کردند جان و مال افراد را بگیرند. البته احکام شرع وجود داشت ولی آنها قادر نبودند جلوی خودسری دولت را بگیرند. مثلاً اگر شاه اراده می‌کرد سر پسرش را ببرد یا مِلک وزیرش را بگیرد، آنها نمی‌توانستند برای دفاع از خود به احکام شرع یا هیچ قانون دیگری توسل جویند. البته این حدی داشت ولی حد آن، همان توان و امکانات دولت بود. مثلاً ناصرالدین‌شاه که از مقتدرترین پادشاهان قاجار بود، نمی‌توانست ایلات و عشایر را سرکوب کند ولی رضاشاه می‌توانست و این‌کار را کرد. دولت نه‌فقط در رأس جامعه بلکه در فوق آن قرار داشت. طبقات بالا مستقل از دولت و بلندمدت نبودند، بلکه این دولت بود که از طبقات و درنتیجه کل ملت، مستقل بود. دریچه‌ای که در دهۀ 1850 میلادی به سیستم‌های اروپایی باز شد، ماهیت
استبداد را نشان داد. یعنی مشاهده شد که در اروپا حکومت به قانون محدود است و خودسرانه نیست. حتی در دورۀ سلطنت مطلقه (دسپوتیسم) که در انگلستان دوقرن، در فرانسه نزدیک سه‌قرن، در آلمان و امپراطوری اتریش سه‌قرن‌ونیم و در روسیه چهارقرن دوام یافت، قدرت پادشاهان به حدودی محدود بود و این‌محدودیت را قوانین و سنت‌های دیرپا تأمین می‌کرد. چنین بود که برای اصلاح‌طلبان و نخبگان آن‌زمان، «قانون» شعار اصلی بود و رفته‌رفته به لفظی مقدس و کعبه‌آمال بدل شد و اولین طرح یک قانون اساسی را مَلکَم‌خان در «کتابچۀ غیبی» خود و سایر آثارش ریخت. کتاب «یک کلمه» مستشارالدوله (که منظور از آن یک کلمه «قانون» است) اکنون اثری آشناست. پیش‌ازاین لفظ «استبداد» برای شیوه حکومتی به‌کار نمی‌رفت، چون استبداد شیوه طبیعی و منحصر‌به‌فرد حکومت به‌شمار می‌رفت و بدیل و جانشینی برای آن متصور نبود، مگر آشوب و هرجومرج که ناشی از برخورد ملت و دولت بود. هرگاه به‌دلایل داخلی و خارجی یک حکومت استبدادی سقوط می‌کرد، هرجومرج می‌شد تااینکه یک‌فرد به سرکردگی ایل‌وتبارش ظهور می‌کرد، از یاغیان نسق می‌گرفت و یک حکومت استبدادی جدید برقرار می‌ساخت. اینک اصلاح‌طلبان حکومت قانون را بدیل استبداد می‌دانستند؛ یعنی حکومتی که در آن جان‌ومال افراد در پناه قانون باشد و مسئولیت، نظم و ترتیب در آن رعایت شود. کوشش‌های گام‌به‌گام که اصلاح‌طلبان به آن امید داشتند، به‌ثمر نرسید و قیام تنباکو در آخرین دهه قرن‌نوزدهم نشان داد که بدون اقدام‌جمعی، نتیجه حاصل نمی‌شود. قتل ناصرالدین‌شاه در سال 1896 و هرج‌و‌مرجی که پس از آن درگرفت، زمینه را برای انقلاب آماده کرد. شرح حوادث در خیلی آثار ازجمله نوشته‌های اینجانب هست و تکرار آن در اینجا نه بجاست، نه مورد دارد. غرض از یادداشت حاضر، تحلیل چگونگی انقلاب است. هنگامی که سیدجمال‌الدین اصفهانی، واعظ انقلابی سرشناس و از اندیشمندان نهضت، در منبری از حاضران پرسید به‌نظر آنها کشور بیشتر به چه نیاز دارد، هرکس چیزی گفت: اتحاد، وطن‌خواهی و غیره. سید پذیرفت که همۀ اینها لازم است ولی افزود که بیش‌از هرچیز به قانون نیاز است: «ایهاالناس! هیچ‌چیز مملکت شما را آباد نمی‌کند مگر متابعت قانون، مگر ملاحظۀ قانون، مگر حفظ قانون، مگر احترام قانون، مگر اجرای قانون و باز هم قانون و ایضاً قانون. اطفال باید از طفولیت در مکاتب و مدارس، قانون بخوانند و بدانند که هیچ معصیتی در تربیت و دین بالاتر از مخالفت با قانون نیست. عمل‌کردن به دین یعنی قانون، مذهب یعنی قانون. دین اسلام و قرآن یعنی قانون خدایی. آقاجانم، قانون، قانون. بچه‌ها باید بفهمند، زن‌ها باید بفهمند که حاکم قانون است و بس و هیچ‌کس حکمش در مملکت مجری نیست؛ مگر قانون. مجلس شورای‌ملی نیز حافظ قانون... و خلاصه آنکه آبادی مملکت، شیرازه‌بندی ملت و قومیت هر ملت، منوط است به اجرای قانون.» آش آنقدر شور شده بود که خان هم فهمیده بود. شاید اظهار علاقه ظل‌السلطان به حکومت مشروطه واقعی نبود، اما حیرتش از کشف نظم و انضباط در پاریس حقیقت داشت: «با وجودی که می‌گویند آزادی است و جمهوری است و هر که هر که است، چنین نیست... در این‌مملکت یک‌نفر آدم ـ خواه شاه، خواه گدا، خواه متحول، خواه آقا، خواه نوکر ـ هرکسی کتاب قانون را گویا در بغل و مدنظر دارد و می‌داند گریبانش از چنگ قانون خلاص نیست... قدرت و نظم‌وترتیب پلیس دیدنی‌است، نه شنیدنی.» اینجانب بهویژه در کتاب «دولت و جامعه در ایران» نشان داده‌ام که برخلاف نظر مارکسیست‌ها، انقلاب مشروطه «انقلابی بورژوایی» نبود که علاقمندان می‌توانند به آن رجوع کنند. اما صرف‌نظر از آن، هیچ انقلاب اروپایی‌ای به‌خاطر استقرار قانون نبود. این انقلاب‌ها عموماً ناشی از مبارزه طبقاتی بودند؛ مبارزه طبقات فرودست با طبقات بالادست برای تغییر قانون موجود بود تا فرودستان از حقوق بیشتری برخوردار شوند. انقلاب مشروطه، انقلاب ملت بر ضددولت بود که در آن همه‌طبقات (جز روستاییان که در آن‌زمان در حوزۀ سیاست نبودند) شرکت کردند: تاجر و کاسب، آخوند و روشنفکر، دموکرات و اعتدالی، ایلخان و ملّاک، شاهزاده و کارمند عالی‌رتبه دولت، لوطی و جوانمرد و... همه بر ضد دولت برخاستند بهویژه اگر لشکرکشی ایلخان‌های بختیاری از جنوب و ملاکین بزرگ مازندران و گیلان از شمال با پشتیبانی مراجع‌تقلید نجف صورت نمی‌گرفت، چه‌بسا استبداد پیروز می‌شد. البته انقلاب، جناح‌های مختلف و هدف‌های گوناگون داشت که یکی از مهمترین آنها، تجدد بود که غالباً ساده‌دلانه گمان می‌کردند خود‌‌به‌‌خود به‌دنبال استقرار قانون خواهد آمد. اما آنچه همه انقلابی‌ها را به‌هم پیوند می‌داد، مبارزه با استبداد و جانشین‌کردن آن با حکومت قانون، با حکومتی که منوط و مشروط به قانون باشد، بود. آنچه انقلاب را مآلاً بی‌اثر کرد همان «هر که هر که»ی ظل‌السلطان بود که از اواسط آن سر بلند کرد، چنانکه یکی از معدود عقلای دوراندیش انقلاب -عبدالرحیم طالبوف- در دوره استبداد صغیر در پاسخ نامه دهخدا نوشت: «عجیب این‌است که در ایران بر سر آزادی‌عقاید جنگ می‌کنند، ولی هیچ‌کس به عقیده دیگری وقعی نمی‌گذارد. سهل‌است اگر کسی اظهار رأی و عقیده نماید، متهم، واجب‌القتل، مستبد، اعیان‌پرست و... این‌نام را کسی می‌دهد که در هفت‌آسیاب یک‌مثقال آرد ندارد، نه روح دارد، نه علم، نه تجربه، فقط شش‌لول دارد... آیا به‌یاد دارید مکتوب مرا که از شما سؤال کرده بودم تهران کدام جانور است که در یک‌شب 120انجمن زایید؟... کدام مجنون تغییر رژیم ایران را خلق‌الساعه حساب می‌کند؟... ایرانی تاکنون اسیر یک‌گاو دوشاخه استبداد بود اما بعدازاین اگر اداره خود را قادر نشود، به گاو هزارشاخه رجاله دچار می‌گردد؛ آن‌وقت مستبدین به نابالغی ما می‌خندند. فاش می‌گویم که من این‌مسئله را بی‌چون‌وچرا می‌بینم.» و همین گاو هزارشاخه رجاله بود که هنوز 10سال از پیروزی انقلاب نگذشته، سبب شد که عموم انقلابی‌ها از آن برگردند و پشیمان شوند، تا آنجا که لفظ مشروطه از سکه افتاد و گفتند که «ملک ایران چوب استبداد می‌خواهد هنوز». حرف و سخن خیلی بیش از اینهاست که در این‌یادداشت بیان شد. حتی کشف کردند که انقلاب مشروطه را «انگلیس‌ها» کرده بودند. ولی بهتر است این‌مختصر را با نقل‌قولی از مکاتبه دوانقلابی دوآتشه دورۀ مشروطه ـ سیدمحمدرضا مساوات و سیدحسن تقی‌زاده ـ به پایان رسانم؛ شاید 100سال دیگر از آن عبرت بگیرند. در سال 1920 (یک‌سال پیش از کودتای رضاخان) مساوات از وین به تقی‌زاده در برلین نوشت: «فقط عمده دردی که جگرم را سوراخ کرده، عدم‌موفقیت و عدم‌مظفریت می‌باشد. گذشته از عدم‌مظفریت، فوق‌العاده از این‌اعمال ما ضرر و خسارت بر ملت و مملکت آمده است و شاید تمام گناه این‌خسارات غیرقابل تدارک، بر گردن ماها وارد بیاید. من در این آتش فکر و اندیشه مدام می‌سوزم که از چه‌راهی می‌شود تدارک کرد و تحصیل غفران گناهان گذشته را می‌توان نمود. این لکه‌ننگ تاریخ که امروز چهرۀ نازنین ایران را چرکین و سیاه کرده است و به‌نام ماها در این‌تاریخ ثبت می‌شود، به‌دست خودمان پاک می‌توان کرد. یا آنکه این‌لعنت تا قیامت به گردن تقی‌زاده و مساوات خواهد ماند و تا ابدالدهر ایرانیان آنها را مثل شمر کوفه و یزید شام یاد خواهند کرد.» کانال عصر ایران در تلگرام
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: انقلاب
مشروطه
انقلاب مشروطه
حکومت قانون
اصلاح طلبان
تقی زاده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۸۶۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بوتسوانا درخواست انگلیس برای توافق ضد مهاجرتی را رد کرد
کشور بوتسوانا در جنوب آفریقا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا که دولت انگلیس برای مهار هجوم مهاجران به این کشور پیشنهاد داده بود را رد کرد. - اخبار بین الملل -
گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، کشور بوتسوانا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا با انگلیس را رد کرد. این ترتیب این کشور آفریقای جنوبی با قرارداد اخراج پناهندگان با بریتانیا مخالف کرده است.
چند روز پیش، پارلمان بریتانیا طرح بحث برانگیز اخراج پناهجویانی که با قایق به انگلیس می آیند به رواندا در شرق آفریقا را تصویب کرد. بوتسوانا، یکی دیگر از کشورهای آفریقایی که محافظه‌کاران در زمان نخست‌وزیری ریشی سوناک می‌خواستند به چنین توافقی برای اخراج پناهجویان با آن دست یابند، اکنون این پیشنهاد را رد کرده است.
"لموگانگ کواپه"، وزیر امور خارجه بوتسوانا اخیراً پس از این تصمیم پارلمان بریتانیا به کانال تلویزیونی نیوزروم آفریقای جنوبی گفت: ما خودمان مشکلات کافی برای مقابله داریم. کواپ گفت: در چنین شرایطی، آوردن مهاجران ناخواسته از کشوری دیگر به بوتسوانا «ناعادلانه» خواهد بود. بوتسوانای نسبتاً ثروتمند و کم جمعیت با جمعیت فقط 2.5 میلیون نفر در منطقه ای به وسعت فرانسه زندگی می کنند و از جمله، مهاجران را از ایالت بحران زده همسایه زیمبابوه جذب می کند.
آسوشیتدپرس گزارش داد، دولت بریتانیا اخیرا در حال مذاکره با پنج کشور برای انعقاد توافق اخراج پناهندگان بوده است: رواندا، بوتسوانا، ساحل عاج، ارمنستان و کاستاریکا از جمله این کشورها هستند. روزنامه بریتانیایی "ایندیپندنت" اکنون گزارش داده است که حداقل در ارمنستان هم مردم نسبت به این مسئله بدبین هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در ایروان نیز به این روزنامه گفت که تاکنون "بحث اساسی" با لندن در مورد این موضوع صورت نگرفته است.
در حالی که سازمان های حقوق بشری به شدت از توافق بریتانیا و رواندا انتقاد می کنند، در خود این دولت آفریقای شرقی نیز انتقاداتی به این مسئله وجود دارد.
"فرانک هابینزا"، رئیس حزب اپوزیسیون سبز پیشرو در این کشور بارها خاطرنشان کرده که حقوق بشر باید محافظت شود. وی روز پنجشنبه به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفت: کشورهای ثروتمندی مانند بریتانیا باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند و از پناهجویان استقبال کنند و آنها را به کشورهای ثالث نبرند.
پارلمان بریتانیا شب سه شنبه با وجود انتقادها ومخالفت ها قانونی را تصویب کرد که در آن رواندا به عنوان کشور سوم امن معرفی شد. این قانون به دولت محافظه کار لندن اجازه می دهد تا پناهجویانی را که به طور نامنظم وارد این کشور آفریقای شرقی شده اند، اخراج کند. آنها باید در آنجا درخواست پناهندگی بدهند.
فعالان حقوق بشر این قانون را نقض تعهدات بین المللی می دانند. دولت ایرلند نیز به شدت از این پروژه انتقاد کرد.
نمایندگان پارلمان آلمان نیز اقدامات ضد مهاجرتی دولت بریتانیا را محکوم کرده بودند. در نامه ای به سوناک، نخست وزیر بریتانیا، 13 سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات، سبزها و اتحادیه احزاب متحد مسیحی به ویژه از بیانیه دولت بریتانیا مبنی بر اینکه "دیگر نمی خواهد به دستورات موقت دادگاه حقوق بشر اروپا احترام بگذارد عصبانی و نگران بودند.
با این قانون جدید دولت "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.
هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.
این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.
بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.
موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی روانداانتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»